ولو ادّعى الحاضر من الشريكين على مَن في يده حصّة الغائب الشراء من الغائب فصدّقه احتمل ثبوت الشفعة ، لأنّه إقرار من ذي اليد ، وعدمه لأنّه إقرار على الغير ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : الشفعة في التنازع ج 12 ص 302 . ( 2 ) جامع المقاصد : الشفعة في التنازع ج 6 ص 479 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في فورية حقّ المطالبة بالشفعة ج 3 ص 366 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 584 . ( 5 ) لم نعثر عليه .